نظریه تعدد اجتهاد و نقش آن در مبارزه با افراط گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
پویایی دین وتطبیق نیازها بر اصول وقواعد کلی آن، در پرتو عنصر اجتهاد امکان‌پذیر است که در قرآن وسنت از آن به «تفقه»، «استنباط»، «تعقل وتدبر» یاد شده است؛ زیرا احکام نظری و عملی دین به جز دستورات ضروری آن در قلمرو اجتهاد نه تقلید قابل تفسیر است. هرچند اجتهاد، تعدد افکار ودیدگاه‌ها را به دنبال دارد؛ اما تعدد واختلاف دیدگاه‌ها در مبانی، اصول وآموزه‌های دین موجب زایش و شکوفایی علوم اسلامی می‌شود و زمینه‌های دست یابی به حقیقت را بهتر فراهم می‌سازد. تعدد افکار، گاه در درون یک مذهب وگاه نسبت به مذاهب دیگر بررسی می‌شود. این پژوهش با استفاده از مبانی اجتهادی مورد قبول مذاهب‌، این حقیقت را بیان ‌‌می‌کند که ‌‌می‌توان دست آوردهای اعتقادی و فقهی مذاهب را در عین صحیح ندانستن مبانی، برای پیروان آنها مشروع و حداقل عذر دانست؛ زیرا این نظریه اختلافات مذاهب را به مثابه اختلاف مجتهدان درون مذهب ‌‌می‌نگرد. با این نظریه می‌توان خلأهای جهان اسلام را نظیر: نسبت شرک، کفر و بدعت، خروج از دین، عدم اقتدا در نماز جماعت، بهره‌گیری نکردن از متون فقهی وکلامی یکدیگر برطرف ساخت. همچنین زمینه‌های رشد جریان‌های افراطی تکفیر را خشکاند، پیروان مذاهب را داخل اسلام دانست و همدل و همسو در راستای ساختن تمدن اسلامی حرکت کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوفصلنامه علمی پژوهشی سلفی‌پژوهی، سال ششم² شماره 12 ² پاییز و زمستان 1399

تاریـــخ دریـــــافــت: 10/05/1399 ² تاریــــخ تأیید: 21/07/1399 ² ص 36-9

1.        نظریه تعدد اجتهاد و نقش آن در مبارزه با افراط گرایی

حسین رجبی[1]

چکیده

پویایی دین وتطبیق نیازها بر اصول وقواعد کلی آن، در پرتو عنصر اجتهاد امکان‌پذیر است که در قرآن وسنت از آن به «تفقه»، «استنباط»، «تعقل وتدبر» یاد شده است؛ زیرا احکام نظری و عملی دین به جز دستورات ضروری آن در قلمرو اجتهاد نه تقلید قابل تفسیر است. هرچند اجتهاد، تعدد افکار ودیدگاه‌ها را به دنبال دارد؛ اما تعدد واختلاف دیدگاه‌ها در مبانی، اصول وآموزه‌های دین موجب زایش و شکوفایی علوم اسلامی می‌شود و زمینه‌های دست یابی به حقیقت را بهتر فراهم می‌سازد. تعدد افکار، گاه در درون یک مذهب وگاه نسبت به مذاهب دیگر بررسی می‌شود. این پژوهش با استفاده از مبانی اجتهادی مورد قبول مذاهب‌، این حقیقت را بیان ‌‌می‌کند که ‌‌می‌توان دست آوردهای اعتقادی و فقهی مذاهب را در عین صحیح ندانستن مبانی، برای پیروان آنها مشروع و حداقل عذر دانست؛ زیرا این نظریه اختلافات مذاهب را به مثابه اختلاف مجتهدان درون مذهب ‌‌می‌نگرد. با این نظریه می‌توان خلأهای جهان اسلام را نظیر: نسبت شرک، کفر و بدعت، خروج از دین، عدم اقتدا در نماز جماعت، بهره‌گیری نکردن از متون فقهی وکلامی یکدیگر برطرف ساخت. همچنین زمینه‌های رشد جریان‌های افراطی تکفیر را خشکاند، پیروان مذاهب را داخل اسلام دانست و همدل و همسو در راستای ساختن تمدن اسلامی حرکت کرد.

کلیدواژه‌ها: تعدد اجتهاد، مذاهب اسلامی، جریان‌های تکفیری، افراط گرایی.

 

 

2.                  مقدمه

هر دین و مذهبی مبتنی بر مبانی و زیر ساخت‌هایی است که به تثبیت و تبیین آموزه‌های اعتقادی و عملی آن دین می‌پردازد. ناهمگونی میان جوامع بشری و چگونگی تعامل آنان نیز ناشی از زیرساخت‌های فکری است. این قاعده در تمام ادیان و مذاهب وجود دارد. دین اسلام که در درون آن مذاهب گوناگون شکل یافته است، ناهمگونی‌های فکری و عملی آنان برخواسته از اصول و مبانی است که بر اساس اجتهاد پدید آمده است. پیروان مذاهب افزون بر بطلان برخی از مبانی و باورها، مخالفان خود را اهل بدعت و یا خارج از دین معرفی می‌کنند. و این‌گونه تعامل موجب رشد جریان‌های افراط گرای مذهبی درجامعه اسلامی می‌شود. همچنین دستورات قرآن را در جهاد با دشمنان اسلام، کفار و مشرکان، نسبت به فرقه‌های اسلامی مخالف، اجرا می‌کند. اگر مذهب و جریانی با اصول مسلم دین مخالفت کند، در مبارزه با آن اختلافی نیست؛ اما سخن در مسایل نظری و استدلالی است که با اجتهاد علمای هر مذهب پدید آمده است. بدین جهت گروه‌های افراطی بدون تفکیک مسایل ضروری و نظری بر تکفیر و خشنودهای افزوده‌اند. در این نوشتار با تأکید بر عنصر اجتهاد و تعدد آن در میان مذاهب، به تبیین این حقیقت می‌پردازد که بر اساس مبانی همه مذاهب، اختلاف در مسایل نظری دین هرگز موجب کفر و قتل نمی‌شود. این تحقیق در راستای لزوم حفظ نظام هماهنگ حاکم بر دین، بر ضرورت واکاوی مبانی اجتهادی مذاهب تأکید دارد. لازم به یادآوری است که درباره این نظریه به صورت پراکنده در برخی مقالات، مطالبی آمده است؛ اما پژوهش مستقل دیده نشد؛ البته ارائه نظریه[2] جدید در حیطه مذاهب‌، از مسائل جدی و چالش‌زاست. گروهی از آن استقبال و گروه دیگر آن را غیر عملی خواهند دانست. از همه پژوهشگران مذاهب درخواست می‌شود که با توجه به اهمیت موضوع به تحقیق ابعاد علمی این نظریه و آثار مثبت یا منفی آن بپردازند.

3.   تعریف مفاهیم

1.1.    فقه:

عبارت است از شناخت وظایف دینی با استفاده از مبانی‌ و دلایل شرعی[3]. فقه‌، به عام و خاص تقسیم شده است. فقه عام، اثبات دین و مجموعه مسایل آن را دربرمی‌گیرد.[4] فقه خاص، بخشی از دین را که احکام فرعی- عملی است، شکل می‌دهد.

1.2.   اجتهاد:

با توجه به تقسیم فقه به عام وخاص، اجتهاد نیز از این تقسیم (عام وخاص) بیرون نیست. اجتهاد خاص، دستاورد آن فقه خاص است که عبارت است از تلاش عمیق در بکارگیری حجت و دلیل برای دست یابی به احکام و وظایف فرعی مکلف؛ اما دستاورد اجتهاد عام، فقه عام است که افزون بر احکام فرعی، عقاید و اخلاق و سایر نیازها را نیز دربرمی‌گیرد. برخی از فقها این نگاه عام را به فقه و اجتهاد داشته‌اند و فقه را به تکلیف عقلی وسمعی تقسیم کرده‌اند: «تکلیف عقلی، که به حقیقت تکلیف، وجوب نظر، صفات خدا، عدل، مباحث امامت و سایر باورها می‌پردازد. و تکلیف سمعی که عبادات، محرمات و احکام را بیان می‌کند؛[5] بنا بر این، مجتهد کسی است که دین را به تمام ابعاد فقهی، کلامی، فلسفی و غیر آن با شیوه علمی و منطقی بشناسد و پاسخگوی پرسش‌ها باشد. یکی از ویژگی‌های اجتهاد عام، این است که اندیشه دانش پژوهان را محدود نمی‌کند تا از سایر نیازها غافل بمانند؛ پس مجتهد، یعنی دین شناس واقعی. نظریه تعدد اجتهاد در این نوشتار با نگاه عام به فقه و اجتهاد است.

  • تعدد اجتهاد

4.                       هر مذهبی دارای مبانی است که به وسیله مؤسسان آن‌، تبیین و تثبیت شده است و با این اصول به بیان وظایف دینی ‌‌می‌پردازد. مذاهب مشهور، این اصول را با استفاده از قاعده اجتهاد بدست آورده‌اند؛ زیرا مذهب زاییده اجتهاد است به گونه‌‌ای که اگر اجتهاد نبود، مذهب وجود نداشت. نتیجه قبولی اجتهاد، این است که احتمال خطا و صواب در نظریات مجتهد وجود دارد و هرگز نمی‌توان آن نظر را قطعی دانست. تعدد اجتهاد، همان‌گونه که در درون مذهب‌، فقها و مجتهدان متعددی وجود دارد در بیرون مذهب، یعنی مذاهب دیگر نیز همین قاعده جاری است. بر اساس تعدد اجتهاد، نمی‌توان اجتهاد را در درون مذهب پذیرفت و نسبت به مجتهدان خارج از مذهب، آن را مشروع ندانست؛ هرچند مبانی اجتهادی آنان را باطل ‌‌می‌دانید؛ زیرا مقبولیت مبانی مذهب بر اساس مسلکی است که پذیرفته است و چیزی از ضروریات را انکار نکرده است. نظریه تعدد اجتهاد، مذاهب را به وحدت در عین کثرت ‌‌می‌رساند؛ زیرا این نظریه پیروان مذاهب را به این حقیقت رهنمون ‌‌می‌کند که مذهب، روشی است برای حفظ دین نه توقف در مذهب؛ زیرا توقف در مذهب، مساوی است با اختلاف. مقصود از وحدت این است که در عین اختلاف در برخی مبانی و مسایل نظری، در کنار یکدیگر از دین و ضروریات آن، دفاع کرد و به تبیین دیدگاهی نظری هر مذهبی پرداخت؛ البته بحث در جایی است که هر مذهبی با اصول اجتهادی صحیح به اجتهاد و وظایف دینی پرداخته است؛ اما اگر مذهبی بدون اصول وحیانی و عقلایی به اجتهاد پرداخته باشد از مورد بحث ما خارج است؛ البته نظریه تعدد اجتهاد از دیدگاه مذهب اهل بیت در عصر غیبت جایگاه دارد نه در عصر حضور. لازم به یاد آوری است که این نظریه در راستای مشروعیت تقلید از مذاهب مخالف نیست؛ زیرا تقلید شرایطی دارد؛ بلکه در صدد اثبات این مطلب است که در صورت رعایت کردن شرایط اجتهاد، پیروان آنها می‌توانند به وظایف دینی و مذهبی خود عمل کنند و در صورت مخالفت این عمل با واقع، آنها معذورند.

2.      پایه‌های نظریه تعدد اجتهاد

 نظریه تعدد اجتهاد بر اصولی متکی است که لازم است برای تبیین نظریه، آن مبانی مشخص شود:

2.1.        مسلمان بودن فرقه‌های درون اسلام

 هرکس شهادتین بر زبان جاری کند‌ و ضروری دین را انکار نکند، مسلمان است و احکام اسلام بر او بار می‌شود؛ نظیر: طهارت، ازدواج‌، ارث، حفظ جان، مال، ناموس و دفاع از مسلمانان. یکی از فقهای شافعی ‌‌می‌نویسد: «نظر صحیح این است که هیچ کس از اهل قبله تکفیر نمی‌شود چنان که فرقه‌های انحرافی نیز تکفیرشان جایز نیست، فقط کسی که ضروریات دین را انکار کند کافر است.»[6] یکی از فقهای حنفی می‌گوید: «مخالف مذهب که مرتکب بدعت در دین شده است‌، تا وقتی که ضروری دین را انکار نکند، تکفیر نمی‌شود.»[7] برخی از فقهای اهل سنت با مبنای این که هر انکاری کفر نیست؛ بلکه انکار احکام و باورهای یقینی و بدیهی، کفر است، این را اصل و قاعده برای استنباط و فروعات زیادی قرار ‌‌می‌دهد «فاحفظ هذا الاصل فانه ینفعک فی استخراج فروعه حتی تعرف منه صحة ماقیل». همچنین انکار هر اجماعی موجب کفر نیست؛ بنا بر این، انکار در اجماع سکوتی، اجماعی که نقل آن به تواتر نرسیده باشد، اجماعی که شبهه دارد و اجماعی که احتمال مخالفت یک صحابی وجود داشته باشد، موجب کفر نمی‌شود؛ پس ملاک کفر، اتفاق یقینی و بدیهی بودن است.[8] مسلمانانی که به قبله واحد نماز ‌‌می‌خوانند، تا وقتی که به دستورات دین ملتزم و به وظایف خود عمل ‌‌می‌کنند؛ مانند: نماز به سوی قبله و استفاده از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های مخالف مذهب، از اسلام خارج نمی‌شوند؛ چنان که ارتکاب گناه تا وقتی که حلال شمرده نشود‌، به اسلام ضرر وارد نمی‌کند و مرتکب آن از دین خارج نمی‌شود.[9] ابوالحسن اشعری درباره مسلمان بودن فرقه‌های درون دین‌، می‌نویسد: «اسلام همه کسانی را که با اختلاف خود پس از پیامبر اکرم‌، شرایط دشمنی‌، برائت و گمراهی را فراهم ساختند، دربرمی‌گیرد. پس از پیامبر اکرم، مسلمانان درباره - بعضی- چیزها دچار اختلاف شدند، به گونه‌‌ای که یکدیگر را گمراه دانسته و از یکدیگر برائت ‌‌می‌جستند؛ اما در عین حال اسلام، همه آنان را جمع کرده و تحت پوشش خود قرار داد و این، مذهب و عقیده بیشتر اصحاب ماست.»[10] برخی از کسانی که در باره مذهب مخالف معروف به شدت و سخت گیری‌اند‌، در پایان عمر خود از سخت گیری و تکفیر توبه کردند. ذهبی، سخنی از ابوالحسن اشعری نقل ‌‌می‌کند که این سخن موجب تعجب او شده است؛ سپس ‌‌می‌گوید: این سخن اشعری قبول است: «اشهد علیّ انّی لا أکفّر أحداً من اهل القبله، لأنّ الکلَّ یُشیرون الی معبودٍ واحد، و انّما هذا کلّه اختلاف العبارات»؛ گواه باش بر من که من احدی از اهل قبله را تکفیر نمی‌کنم؛ زیرا تمام اهل قبله یک معبود را پرستش ‌‌می‌کنند و اختلافات، لفظی است. سپس ذهبی ‌‌می‌نویسد: «من به این سخن ابوالحسن اشعری عقیده دارم، چنان که استاد ما ابن‌تیمیه در پایان عمرش ‌‌می‌گفت: أنا لا أکفّر أحداً من الأمّه ...؛ من احدی از امت را تکفیر نمی‌کنم.»[11] در بین پیروان مذاهب، افرادی گرایش به تکفیر داشته و دارند؛ که از دیدگاه محققان مذاهب نقد جدی شده‌اند؛ زیرا مجتهدان مذاهب که نقش اساسی در پیدایش و رشد مذاهب داشته‌اند، کسی را تکفیر نمی‌کنند.[12] در شرح منیة المصلی، آمده است: «إن ساب الشیخین و منکر خلافتهما ممن بناه علی شبهة له لایکفر».[13] با وجود آن که خوارج به تکفیر صحابه ‌‌می‌پرداختند، از دیدگاه مجتهدان اهل سنت تکفیر ‌‌نمی‌شوند. در بین اهل سنت این سؤال وجود دارد که چگونه ‌‌می‌توان با کسانی که نسبت به صحابه دشنام ‌‌می‌دهند‌، تعامل مثبت داشت؟ اولا؛ فقهای شیعه فتوای به سب و دشنام صحابه نداده‌اند و این نسبت دروغ و تهمت است. ثانیاً؛ اگر کسی در بین فقهای مذهب بر اساس اجتهاد و اعتقاد به سب و لعن رسید نه از روی عناد و هوا، ‌‌نمی‌توان او را تکفیر کرد؛ زیرا انکار ضروری دین نکرده است؛ بنا بر این، اگر کسی به خاطر دلیل و یا شبهه‌ای به پیشینیان ناسزا بگوید، ‌‌نمی‌توان به کفر او حکم کرد.

از دیدگاه فقهای امامیه نیز ملاک‌های فوق مورد قبول است؛ یعنی هر کس ضروریات دین یا یکی از آن‌ها را با توجه به این که ضروری دین است، انکار کند‌، از دین خارج است. فقهای شیعه، فرقه‌های خوارج، غلات، نواصب و اهل تجسیم را نجس ‌‌می‌دانند؛ اما فرقه‌های دیگر، چنان چه یکی از ضروریات دین را انکار نکنند، جزو مسلمانان به شمار می‌‌آیند».[14] انکار ضروری دین با توجه به ضروری بودن آن‌، کفر است؛ زیرا انکار ضروری به انکار رسالت باز ‌‌می‌گردد».[15] یکی از فقهای محقق معاصر ‌‌می‌فرماید: هر کس شهادت به وحدانیت خداوند متعال و رسالت خاتم انبیا  و سلم بدهد مسلمان است، و جان و عرض و مال او، مانند جان و عرض و مال کسی که پیرو مذهب جعفری است محترم است. و وظیفه شرعی شما آن است که با گوینده شهادتین هر چند شما را کافر بداند به حسن معاشرت رفتار کنید، و اگر آنها به ناحق با شما رفتار کردند شما از صراط مستقیم حق و عدل منحرف نشوید، اگر کسی از آنها مریض شد به عیادت او بروید، و اگر از دنیا رفت در تشییع جنازه او حاضر شوید، و اگر حاجتی به شما داشت حاجت او را برآورید، و به حکم خدا تسلیم باشید که فرمود: «و لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» و به فرمان خداوند متعال عمل کنید که فرمود: «و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا».[16] این فتوا که در مقام پاسخ به استفتای گروهی از مقلدان ایشان است، هدف کلان فقه را در زیست مؤمنانه در بستر اجتماع با رویکرد بسیار روشن تبیین ‌‌می‌کند؛ به ویژه که در استفتا آمده است که در منطقه مخلوط با مذهب اهل سنتند و آنان ما را تکفیر ‌‌می‌کنند، آیا ما نیز ‌‌می‌توانیم مقابله به مثل کرده و معامله کفر داشته باشیم. این نمونه، دیدگاه یکی از مجتهدان معاصر سنتی است که برخی فقه سنتی را سرچشمه تئوری‌های افراط گرایانه ‌‌می‌دانند. با بررسی گفتار فقها و متکلمان، چند ملاک برای اسلام و کفر استفاده ‌‌می‌شود:

الف) انکار ضروریات دین یا یکی از آن‌ها با علم به ضروری بودن، کفر است.

ب) قبولی قبله واحد، نشانه اسلام و وحدت معبود و انکار آن کفر ‌‌است.

ج) انکار عقیده‌‌ای به وسیله دلیل یا شبهه‌، کفر نیست.

د) با توجه به حدیث هفتاد وسه فرقه که پیامبر اکرم  همه آن‌ها را از امت خود دانسته است،[17] هر فرقه‌‌ای که از اصول غیر ضروری دین منحرف شود هر چند اهل بدعت باشد، در اسلام داخل است و منتهی به کفر نمی‌شود.

ه) انکار هریک از ضروریات مذهب‌، موجب خروج از مذهب است نه دین؛ و مقصود از کفر، کفر به مذهب است.

2.2.      تفکیک ضروریات و نظریات دین

دین اسلام از دو بخش تشکیل شده است:

 الف) ضروریات و بدیهیات، هرمسلمانی پس از تحقیق در ادیان الهى و پذیرش دین مقدس اسلام، براى آموزه‏هاى ضروری آن، به استدلال نیازى ندارد؛ زیرا در آن اختلاف نیست و تمامی مذاهب آن را پذیرفته‌اند؛ نظیر: عقیده به توحید، نبوت، حیات پس از مرگ، و برخی از واجبات.

ب) مسائل نظری، آموزه‌هایى است که فهم و پذیرش آن برای کسانی که اسلام را پذیرفته‌اند، نیاز به استدلال دارد؛ نظیر: صفات ذاتى، کیفیت و کمیت علم غیب براى غیر خدا، عصمت، عدالت صحابه و امامت و خلافت. با توجه به مبانی مذاهب، در تفسیر این اصول اختلاف شده است، برخی آن را از اصول دین معرفی ‌‌می‌کنند، برخی دیگر به خاطر شبهه یا نداشتن دلیل آن را نمى‏پذیرند. در این‌گونه اختلافات‌، مذهب شکل ‌‌می‌گیرد.[18] نوع دیگر، مسایل نظری مذهب است؛ نظیر: اختلاف فقهى و اعتقادى که فقهای یک مذهب در بیان عقاید فرعی و احکام با یکدیگر دارند و این اختلاف و انکار موجب خروج از مذهب نمی‌شود؛ بنا بر این، چهار نوع مسئله در دین پدید آمده است: 1. ضروریات و بدیهیات دینی؛ 2. نظریات و اجتهادات دینی؛ 3. بدیهیات مذهب؛ 4. نظریات و اجتهادات مذهب. هر مذهبى از آن جهت شکل یافته که با عقاید و دیدگاه‏هاى ویژه‏اى پى‏ریزى شده و مذهب دیگر آن را نپذیرفته است. اگر کسى ضروریات یک مذهب را پذیرفت، داخل در آن مذهب است. چنانچه کسى ضروریات یک مذهب را نپذیرفت از آن مذهب بیرون است؛ اما از اسلام خارج نمى‏شود. [19]

2.3.      رابطه مذاهب و قلمرو اجتهاد

 مذهب، روش فهم دین است که این روش بوسیله اجتهادات فقهای و متکلمان شکل یافته است. بین مذهب و اجتهاد ارتباط تنگاتنگی وجود دارد؛ بدون اجتهاد‌، مذهب شکل نمی‌گیرد به دین جهت جایگاه مذاهب و اجتهاد؛ مسائل نظری دین است.[20] کسانی که به ملکه اجتهاد رسیده‌اند و شرایط آن را دارند؛ وظیفه‌شان اجتهاد است و تقلید آنان از مجتهد دیگر جایز نیست.[21] واجدین شرایط اجتهاد، چنان چه نتیجه اجتهادشان، مخالف با مذهب دیگرى باشد، نمی‌توانند باورهای مجتهدان دیگر را مورد هجمه قرار دهند و خارج از دین معرفی کنند؛ زیرا هدف همه آنان رسیدن و دست‏یابى به حقیقت است، اگر مجتهدى خطا کند معذور است. دیدگاه برخی از علمای مذاهب؛ نظیر: ابن‌ابى لیلا، ابوحنیفه، شافعى و ثورى آن است که اگر مسلمانى با دید اجتهاد و تحقیق به عقیده‏اى برسد، نباید آن را تکفیر و تفسیق کرد.[22] یکی از علمای مصر مى‏نویسد: «اگر به مذاهب از این دید نگریسته شود، اختلافات بین مذاهب، از نوع اختلاف پسندیده است، در این صورت اختلاف بین مذهب جعفرى با سایر مذاهب، مانند اختلاف مذهب حنفى و شافعى خواهد بود. هر مذهبى دیدگاه خود را حق مى‏بیند در عین حال احتمال اشتباه مى‏دهد، و نتیجه این نگاه آن است که با سعه صدر آراى مخالف را رسمیت داده و بدین صورت بدبینى بساط خود را جمع کرده و مصداق آیه «أُمَّةً وَاحِدَةً» تحقق پیدا مى‏کند؛ از این‏رو، فقه شیعه دوازده امامى از فقه مذاهب دیگر دور نیست؛ چرا که از اصول و قواعد مکتوب برخوردار است».[23] اختلافی که همراه با دلیل و استدلال باشد‌، حجت و مشروع است؛ بنا بر این، اجتهاد در جایی جریان پیدا ‌‌می‌کند که مسئله‌‌ای ازجهت حکم یا موضوع روشن نباشد؛ اما مسایلی که قطعی باشد نیاز به اجتهاد ندارد؛ البته علوم قطعی، مقدمه برای علوم غیر قطعی است؛ با مسایل قطعی ‌‌می‌توان ابهامات مسایل دیگر را برطرف ساخت. اجتهاد از این نگاه از مبادی معرفت دین است؛ یعنی اجتهاد یک راه است برای فهم حقایق دین؛ زیرا در قرآن توصیه به تفقه شده است.[24] اجتهاد در هر علمی‌، نیاز به آموخته‌های قبلی دارد که با آن‌ها ‌‌می‌توان مجهولات را برطرف ساخت. اجتهاد قلمرو واحدی ندارد، گاه مقدمات یک علم نیاز به اجتهاد دارد و گاه خود علم، چنان که اجتهاد در اصول و فقه و عقاید جایگاه دارد و مقدمات هر یک نیز نیاز به اجتهاد دارد؛ بنا بر این، هر علم نیاز به اجتهاد دارد هر چند آن علم مبدء برای علم دیگر باشد؛ پس اجتهاد در همه علوم جریان دارد. علم اصول و فقه نتیجه اجتهادی است که از درون تفقه در دین بدست آمده است؛ چنان که علم کلام و حدیث نیز نتیجه این تلاش علمی و اجتهاد است. اگر تفقه و استنباط نبود، اصول و فقه پدید نمی‌آمد.

2.4.    مبنای تصویب و تخطئه

یکی از احکام وضعی اجتهاد، تصویب و تخطئه است. مصوبه، به کسانی گفته ‌‌می‌شود که نظر هر مجتهدی را در اجتهادش مصیب و حکم واقع ‌‌می‌دانند. مخطئه به کسانی گفته ‌‌می‌شود که قائلند یک مجتهد به حق ‌‌می‌رسد و سایر مجتهدان مخطئ‌اند؛ زیرا حق یکی است. آقای احمد بن حنبل ‌‌می‌گوید: «حق نزد خدا یگانه است و هر مجتهدی مصیب نیست؛ اما مجتهدی که به حقیقت برسد دو پاداش دارد و مخطئ یک پاداش دارد؛ زیرا برای رسیدن به حق تلاش فراوان کشیده است.»[25] ریشه نظریه تصویب و تخطئه، اختلاف دیگری است که آیا در واقع، پیش از نظر مجتهد، حکم معینی وجود دارد یا حکم واقع‌، تابع نظری است که مجتهد به آن رسیده است. لازمه نظر اول این است که یک مجتهد به حق ‌‌می‌رسد و سایر مجتهدان برخطا ‌‌می‌باشند. لازمه نظر دوم این است که نظر مجتهد مطابق واقع است وهر مجتهدی مصیب ‌‌است. این نظر مطابق نظریه اشاعره، معتزله‌، قاضی باقلانی‌، حسن شیبانی و ابو یوسف است؛[26] ولی گروهی از فقها و متکلمان، حکم الهی را مانند گنجی پنهان ‌‌می‌دانند که جوینده ‌‌می‌تواند به او دست پیدا کند. نظر دیگر این است که خدای بزرگ برای احکام راه‌های ظنی قرار داده است و مجتهد به خاطر خفای دلیل، تکلیفی نسبت به اصابت واقع ندارد؛ بنا بر این، اگر به واقع نرسید معذور و مأجور است این نظر تمام فقهاست.[27]

نظر صحیح، رأی مخطئه است؛ زیرا هر واقعه‌‌ای در واقع پیش از اجتهاد، دارای حکم معینی است.[28] جمهور مسلمانان؛ از جمله شیعه، شافعی و حنفیه قائل به تخطئه‌اند.

در قضایای عقلی‌، تصویب وتخطئه راه ندارد بدین جهت نظر هر مجتهدی مصیب نیست‌؛ زیرا حق واحد است و مصیب به حق نیز یکی است در غیر این صورت موجب اجتماع نقیضین ‌‌می‌شود. نوع خطا فرق ‌‌می‌کند: اگر خطا در ایمان به خدا و رسل باشد، در این صورت خطاکار کافر است‌، در غیر این صورت مبتدع و فاسق است؛ زیرا گمراه شده و از حق منحرف شده است؛ اما در مسائل اصولی نظیر: اجماع و خبر واحد و مانند آن‌، با توجه به این که دلیل قطعی برحجیت است در این صورت مخالفت با این ادله؛ خطا و گناه است. برخی از علمای معتزله؛ نظیر: جاحظ و عبیدالله بن حسن عنبری بر این نظرند که مجتهد در مسائل عقلی‌، در صورتی که خطا به درجه عناد نرسد، گناهی نیست. بدین جهت مجتهد غیر مسلمان اگر در یهودیت و نصرانیت یا دهریت اجتهاد کند و اجتهاد او به نتیجه‌‌ای منتهی شود که به او عقیده دارد؛ در این صورت گناهکار نیست؛ زیرا او نهایت اجتهاد و کوشش را کرده است‌؛ پس معذور است؛ بدین جهت عنبری گفته است: «هر مجتهدی در مسائل عقلی مصیب است.»[29] این نظر مورد نقد واقع شده است؛ زیرا موجب ‌‌می‌شود که اجتهاد کفار یهود و نصاری‌، صواب باشد. استدلال جاحظ و عنبری به آیه «لایکلف الله نفسا إلا وسعها» کافرانی که اجتهاد کردند و از رسیدن به حق ناتوان شدند؛ بدین جهت به خاطر خوف خدا، ملتزم به عقاید خودشان ‌‌می‌باشند.[30]

اما اجتهاد در مسائل فقهی؛ تصویب و تخطئه در ضروریات مثل وجوب نماز و روزه؛ مانند قضایای عقلی راه ندارد؛ زیرا حق واحد و معلوم است. کسی که نظرش با واقع موافق باشد مصیب است و مخالف، گناهکار است و انکار آن منتهی به کفر ‌‌می‌شود؛ اما مسائل فقهی ظنی که دلیل قطعی ندارد مجتهد مخطئ گناهکار نیست؛ این دیدگاه مورد اتفاق مصوبه و مخطئه است.[31] از نظر امامیه همان‌طور که تصویب در امور عقلی و مدرکات آن جایز نیست در امور فرعی و احکام شرعی نیز جایز نیست، اگر کسی در مدرکات عقلی قائل به تصویب باشد و بپذیرد که عقل به واقع ‌‌می‌رسد باید در موارد اختلافی مانند این که کسی ‌‌می‌گوید: تکلیف ما لایطاق قبیح است و دیگری ‌‌می‌گوید: جایز است در این صورت اجتماع نقیضین ‌‌می‌شود؛ یکی از دو نظر مطابق واقع است. همچنین در سایر گزاره‌های عقلی مانند اعاده معدوم محال یا جایز است؛ اگر هر دو مطابق واقع باشد باید گفته شود که هم ممکن است و هم محال؛ اما در امور شرعی و اعتباری برخی گفته‌اند که تصویب جایز است.[32] نظریه تعدد اجتهاد بر اساس هر دو مبنای تصویب وتخطئه جایگاه دارد؛ زیرا بنا بر تصویب هر نظری، واقع و حق است و بنا بر تخطئه هر مجتهدی معذور است؛ زیرا بر اساس حجت عمل کرده است و در اصول امامیه به تنجیز و تعذیر تعبیر می‌شود.

2.5.        مشروعیت اجتهاد

مشروعیت هر عقیده و عملی در پرتو قرآن و سنت‌، اثبات ‌‌می‌شود؛ بر این اساس فقه با استفاده از وحی، مشروعیت و عدم مشروعیت اجتهاد را تفسیر ‌‌می‌کند. با مشروعیت اجتهاد، تعدد اجتهاد نیز ثابت ‌‌می‌شود؛ زیرا انحصار اجتهاد در یک مجتهد، ترجیح بلا مرجح است. فقهای مذاهب نه فقط مشروعیت اجتهاد را پذیرفته‌اند؛ بلکه تعدد نظر برای مجتهد در دو زمان یا مکان را جایز‌‌می‌دانند؛ زیرا ملاک اجتهاد دلیل است و هر گاه دلیل اقامه شد باید به آن عمل کرد.[33] تعدد اجتهاد و مشروعیت آن‌، طبق قاعده است؛ زیرا اصل برتعدد اجتهاد است، در غیر این صورت نقض غرض لازم می‌‌آید. با مشروعیت اجتهاد در مذاهب فقهی، نظریه وحدت مذاهب در قلمرو فقه قرار ‌‌می‌گیرد. مشروعیت اجتهاد و تعدد آن نیاز به استدلال ندارد؛ زیرا اجتهاد از مسایل قطعی و بدیهی است و تمامی مذاهب به گونه‌‌ای به اجتهاد پرداخته‌اند. عمل، بهترین دلیل برمشروع دانستن آن است. اصل اجتهاد از پایه‌های شریعت است که مشروعیت آن به دلایل زیادی اثبات ‌‌می‌شود؛ البته برای رسیدن به وظایف شرعی سه راه وجود دارد: اجتهاد، تقلید و احتیاط.[34] برخی از آیات و روایات بر مشروعیت اجتهاد و تقلید دلالت دارد:

الف) در قرآن حکیم

  • قرآن کریم‌، فهم عمیق دین و اجتهاد را با واژه «تفقه» یاد کرده است: «لولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ... ».[35] تفقه در دین، یعنی دین شناسی برمبنای قواعد کلی نه تقلید. تفقه در زمان پیامبر اسلام  بسیط وساده بوده است؛ اما به مرور زمان به ویژه در عصر حاضر، دین شناسی پیچیده شده است. در عصر حاضر دیدگاه‌ها و مبانی اجتهادی گسترش یافته است. اگر مجتهدان مذاهب، با استفاده از مبانی علمی خود، به نتایج اختلافی دست یابند، هر یک عندالله حجت دارند؛ هرچند دیدگاه مخالف را صحیح نمی‌دانند. وقتی اجتهاد واحد‌، مشروعیت داشته باشد، تعدد آن نیز مشروعیت دارد؛ زیرا عدم مشروعیت در یک صورت و نفی آن در صورت دیگر ترجیح بلامرجح است.
  • آیه «و لو ردوه إلی الرسول و إلی أولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم»، بر وجوب اجتهاد در احکام حوادث دلالت دارد؛ زیرا در زمان عدم حضور حضرت رسول باید به علما رجوع کنند.[36] آیه دیگر: «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون»؛[37] واجب است مردم در مسائل دینی که نمی‌دانند به علما مراجعه کنند. ابن‌عثیمین با استفاده از این آیه، تقلید را جایز ‌‌می‌داند. تقلید از کسی است که با اجتهاد به شریعت دست یافته است.[38] کسانی که قیاس ظنی را حجت ‌‌می‌دانند به آیات دیگری نیز استدلال کرده‌اند.[39]

ب) اجتهاد در مکتب اهل بیت 

 از نظر فقهای امامیه تا وقتی راه یقینی برای دست یابی به وظایف وجود دارد‌، دلایل ظنی حجیت ندارد؛ یعنی راهی برای مشروعیت اجتهاد نیست. بدین جهت در زمان حضور پیامبر اکرم  و ائمه اهل بیت، اجتهاد موضوعیت ندارد؛ اما بعد از غیبت، اجتهاد را مشروع ‌می‌دانند؛ البته اجتهاد به معنای خاص که عمل به رأی است در هیچ عصری حجیت ندارد. اجتهاد به معنای عام، یعنی استفاده از قواعد، مورد تأیید است و ائمه اهل بیت به آن توصیه فرمودند. امام صادق  در جواب شخصی که در باره مسح پارچه‌‌ای که بر زخم انگشت است سؤال کرد، فرمود: مسح کن؛ زیرا این مسائل از آیه «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، استفاده ‌می‌شود. همچنین حضرت باقر به أبان بن تغلب فرمود: «إجلس فی مسجد المدینة وفتأ الناس، فإنی أحب أن یرى فی شیعتی مثلک».[40] روایاتی که ائمه اهل بیت  پیروان خود را به برخی از اصحاب خاص و موثق خود ارجاع دادند.[41] معاذ بن مسلم نحوى مى‌گوید: امام صادق  به من فرمود: به من رسیده که تو در مجامع عمومى مى‌نشینى و به مردم فتوا مى‌دهى. گفتم: بله، مى‌خواستم از شما در این رابطه سؤال کنم، من در مسجد مى‌نشینیم، مردى مى‌آید و از مسئله‌اى از من مى‌پرسد اگر بدانم که مخالف شماست، طبق فقه خود آنها جواب مى‌دهم و مردى مى‌آید که مى‌دانم از دوستان شماست، طبق فتواى شما جوابش را مى‌دهم. و فردى مى‌آید که او را نمى‌شناسم، اقوال مختلف را نقل مى‌کنم و قول شما را هم باز مى‌گویم، امام فرمود: همین‌گونه عمل کن، چون من هم این‌گونه عمل مى‌کنم؛[42] بنا بر این، اجتهاد بدون قیاس و رأی مورد توجه و عمل بوده است و بین پیروان اهل بیت رواج داشته است؛ البته اهل بیت  اجتهاد نمی‌کردند؛ زیرا بی‌نیاز از اجتهاد معمول بودند.[43]

ج) اجتهاد در سیره صحابه

اهل سنت اجتهاد را از زمان پیامبر اسلام ، جایز دانسته‌اند. برای اجتهاد صحابه و فقهای مذاهب به دلایل زیادی استدلال کرده‌اند:

  1. رسول خدا فرمود: «إذا حکم الحاکم فأجتهد فأصاب فله أجران و إذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد»؛[44] هر گاه حاکم شرع اجتهاد کند، دو صورت دارد یا به واقع ‌می‌رسد یا نمی‌رسد اگر به واقع برسد دو پاداش و اگر نرسد یک پاداش دارد. یکی از علمای اهل سنت ‌می‌نویسد: این روایت نص است بر جواز اجتهاد نسبت به احکام شرعی.[45]
  2. یاران مانند ستارگان ‌می‌باشند که به هریک اقتدا کنید، هدایت ‌می‌شوید».[46] این حدیث از جهت سند ودلالت مورد نقد جدی برخی از نویسندگان اهل سنت ازجمله ابن‌حزم قرار گرفته است.[47] درعین حال روایت معروف است‌، این روایت را پایه برخی اصول مذهب قرار داده‌اند.
  3. تأیید اجتهاد معاذ: پیامبر اسلام  هنگام اعزام معاذ به یمن فرمود: «حکم تو بر اساس چه چیزی خواهد بود؟ عرض کرد: قرآن، سپس سنت و اجتهاد به رأی.»[48] این روایت مانند روایت قبل مورد نقد سندی ودلالی واقع شده است؛ اما روایت را تلقی به قبول کرده‌اند.
  4. «اختلاف امتی رحمة»،[49] از روایاتی است که مورد استدلال اهل سنت واقع شده است، اختلاف امت رحمت است. این روایت هر چند در کتب روایی اهل سنت و شیعه به سند صحیحی نقل نشده است؛ اما معروف است.

 د) تعدد اجتهاد در عصر صحابه

صحابه، رأی خود را سنت نمی‌دانستند؛ بلکه رأی را به خود نه شریعت نسبت ‌می‌دادند‌؛ بدین جهت پس از اجتهاد ‌می‌گفتند: «هذا رأیی فإن یکن صوابا فمن الله وإن یکن خطأ فمنی و استغفرالله»؛ این نظر من است اگر حق باشد از جانب خداست و اگر با واقع مخالف باشد از شیطان ‌است.[50] مسائل اختلافی فراونی بین صحابه وجود داشته که در کتب تاریخ تشریع، ذکر شده است.[51] صحابه در فتاوای زیادی با یکدیگر اختلاف داشتند. یکی از نویسندگان اهل سنت به عنوان نمونه پانزده مسئله اختلافی را نقل کرده است.[52] این اختلاف دلیل است که گاه‌ صحابه در یک مسئله‌، دارای چند نظر بودند و به نظر خود التزام داشتند؛ در عین حال نظر خود را حق مطلق‌ و نظر مخالف را باطل مطلق نمی‌دانستند. تعدد اجتهاد و احکام آن‌، دست آورد مکتب ظاهرگرایی و رأی گرایی است که از صدر اسلام در بین مذاهب وجود داشته است. از نشانه‌های تعدد اجتهاد، وجود ده‌ها مفتی در بلاد اسلا‌‌می‌: مدینه، مکه، کوفه، بصره، شام، مصر و یمن است؛[53] البته از دیدگاه شیعه‌، ائمه اهل بیت  حقایق دین را بدون استفاده از رأی و قیاس بیان فرمودند.[54]

ه) سیره فقهای مذاهب در تعدد اجتهاد

تعدد مذهب، نشانه اجتهاد و عدم اعتماد هر یک از فقها به شیوه‏ها و مسلک‏هاى دیگران بوده است؛ از این‏رو، روش جداگانه‏اى برگزیدند. هیچ‏کدام از ائمه مذکور مردم را به پیروى از مذهب خود ملزم نکردند حتى اگر برخى از خلفا پیشنهاد مى‏کردند که مذهب یکى از آنان رسمیت یابد؛ چنان‏که منصور، خلیفه عباسى به مالک بن انس پیشنهاد کرد و ایشان نپذیرفت‌، در پاسخ گفت: گفتار گوناگونی از پیش در میان مردم نشر یافته است‌، أحادیث فراوانی شنیده و روایت کرده‌اند؛ هر گروهی به آن چه دریافته‌اند با همه اختلافات، عمل ‌می‌کنند؛ مردم هر شهری را به آن چه عمل ‌می‌کنند به خودشان رها کن.[55] از منظر فقهای مذاهب، مردم در انتخاب مذهب آزادند «نحن رجال و هم رجالٌ»؛ دیگر افراد نیز در صورتى که شرایط اجتهاد را داشته باشند ‌می‌توانند به نظر خود عمل کنند. ابوحنیفه به ابویوسف گفته است: از طرف من چیزی را برای مردم نقل نکن؛ زیرا به خدا سوگند نمی‌دانم نظرم خطا یا صواب است.[56] مالک گفته است: من بشرى هستم که ممکن است بر صواب و خطا باشم، گفته من را بر کتاب و سنت عرضه کنید، اگر درست بود عمل کنید.[57] شافعى مى‏گوید: هر گاه گفته من را خلافِ حدیث صحیح یافتید آن را بر دیوار بزنید.[58] احمد حنبل ‌می‌گوید: «از من‌، و سایر فقها تقلید نکنید؛ بلکه خودتان از آن چه آنان أخذ کردند بگیرید و عمل کنید.»[59] شعرانى، از علمای اهل‏سنّت، مى‏نویسد: هیچ کس از پیشینیان دستور تقید به مذهب خاصى نداده است و گرنه مرتکب گناه مى‏شد؛ زیرا لازمه تقید از مذهب یک مجتهد این است که برخى از احادیثى که او اخذ نکرده، رها کند و عمل نکند و شریعت عبارت است از مجموع آن‏چه در اختیار همه مجتهدان است، نه در دست یک مجتهد.[60] عبدالعظیم مکى مى‏گوید: خداوند بزرگ هیچ‏کس از بندگانش را به پیروى از یکى از مذاهب اربعه [حتی مذاهب خمسه و یا بیشتر] تکلیف نکرده است؛ بلکه ایمان و عمل به آن‏چه محمد صلى‏الله علیه‏ و ‏آله به آن مبعوث شده، واجب است.[61] شوکانى مى‏نویسد: «مذاهب اربعه، پس از انقراض و از بین رفتن ائمه چهارگانه، به وسیله عوام و اهل تقلید و بدون اجازه علما پدید آمد و گویا دین اسلام که پایه آن را قرآن و سنت شکل مى‏دهد، نسخ شده است. مردم کتاب و سنت را کنار گذاشته، جز به آن‏چه مذاهب گفته‏اند عمل نمى‏کنند.[62] لازمه تقلید از مذهب معین این است که به آن مذهب ملتزم باشد هر چند مخالفت با دلیل داشته باشد.[63] خدای بزرگ از مذهب معینی واجب نکرده است خدای بزرگ تبعیت از علما را واجب کرده است بدون تقید به عالم خاصی‌، چنان که از آیه: فسألوا أهل الذکرإن کنتم لایعلمون» استفاده ‌می‌شود. دلیل دیگر، سیره صحابه و تابعان است که ملتزم به مذهب معینی نبودند و کسی نهی نمی‌کرد؛ این اجماع است بر عدم تقلید از امام معین.[64] آمدی و کمال بن همام تفصیل داده‌اند: اگر در برخی از مسائل، به فتوای مجتهدی عمل کرده، جایز نیست در آن‌ها از غیر، تقلید کند و اگر عمل نکرده است، تقلید از غیرجایز است. نظر صحیح این است که مخالفت با امام مذهب در مسائل جزئی جایز است «و لم یوجب الله و رسوله علی أحد من الناس أن یتمذهب بمذهب رجل من الائمة مما یدل علی أن ایجاب التقلید تشریع شرع جدید.[65] آمدی در باره تبعیت انسان از مجتهد‌، ‌می‌نویسد: دو صورت دارد یا در شهر یک مفتی وجود دارد یا چند مجتهد؛ اگر یک فرد باشد‌، تعین پیدا ‌می‌کند و اگر متعدد باشد اختلاف شده در تخییر مکلف یا به اعلم رجوع کند؛ وی نقل ‌می‌کند که صحابه به مفضول رجوع ‌می‌کردند و از رجوع به غیر افضل جلو گیری نمی‌کردند.[66] علمای مذاهب بر این مطلب اتفاق دارند که فتوای آنان وحی منزل نیست و در صورت مخالفت با قرآن و سنت‌، باید به دلیل عمل شود نه فتوا. علمای مذاهب‌، فتوای خود را حق مطلق نمی‌دانند؛ بلکه بر اساس وظیفه از دلایل موجود، اثبات کرده است و جایز است از او تقلید کرد و تا وقتی کشف خلاف نشده است وظیفه عمل به این فتاواست. یکی از علمای وهابی ‌می‌نویسد: فقهای مذاهب گفته‌اند: چنان‌چه فتوای ما را مخالف قرآن وسنت یافتید، فتوا را کنار بگذارید و این نگاه تقلید مطلق را ثابت و تقلید معین را نفی ‌می‌کند.[67] با این روش اجتهادی دو مطلب ثابت ‌می‌شود: 1. نفی مطلق نگری مجتهدان مذاهب‌، مجتهدان نظریات خود را قابل نقد ‌می‌دانند. 2. نفی حق بودن قرائت‌های متعدد؛ زیرا یک نظر حق است. دیدگاه مذهب امامیه در التزام به یک یا چند مجتهد این است: در صورت تشخیص اعلم، وظیفه مکلف رجوع به مجتهد اعلم است و درغیر این صورت ‌می‌تواند از دیگران تقلید کند. اگر مجتهد در بخشی از مسائل اعلم است باید در این مسایل به او رجوع شود ودر بقیه به مجتهد اعلم دیگر. در صورت تساوی مجتهدان، مکلف ‌می‌تواند به هریک از آنان رجوع کند و به وظیفه خود عمل کند.[68]

2.6.        تفکیک خصومت در دین با اختلاف در فتوی

یکی از دستورات مهم ائمه مذاهب دوری از خصومت بوده است؛ زیرا حقیقت در لابلای خصومت و لجاجت ضایع ‌می‌شود. اگر به جای دست یابی به حق، توجه به غلبه بر مخالف باشد، نمی‌توان به حقیقت رسید. حضرت باقر و صادق  فرمودند: ایاک و الخصومة؛ از دشمنی بپرهیزید که موجب شک و نفاق ‌می‌شود. چنان که رئیس مذهب مالکیه گفته است از جدل در دین دوری کنید.[69] اختلاف فقها در استنباط در جایی است که برای احکام نص قطعی در سند و دلالت‌، وجود ندارد بدین جهت این‌گونه اختلاف اگر در راستای رسیدن به حق باشد، نشانه نشاط فکری و حریت است. فقهای مذاهب درباره نظریات خود ‌می‌گفتند: إن کانت حقا فمن الهام الله و توفیقیة و إن کانت باطلا فمنهم ومن الشیطان».[70] شعار فقها این بوده است: رأینا صواب یحتمل الخطأ و رأی غیرنا خطأ یحتمل الصواب»؛[71] البته این اجتهاد در باره غیر معصوم، صحیح است. روشن است که نسل نخست در باره ائمه اهل بیت کوتاهی کرده و قابل قبول نیست؛ اما اگر نگاه آنان در باره ائمه اهل بیت در حد مجتهد بوده، در این صورت قصور بوده است؛ البته راه علمی و تفکر باز است و امروز به جای خصومت مجتهدان مذاهب‌، این ضعف را در فقه خود، جبران کنند چنان که در دو دهه أخیر بین نویسندگان مذاهب محسوس است و در کتاب‌های خود به این حقیقت اعتراف کرده‌اند.[72] امیدواریم با طرح نظریه تعدد اجتهاد، توجه بیشتری به فقه اهل بیت  بشود و حریت فکری و تعمق در اندیشه‌ها‌، جایگزین خصومت‌ها شود. همچنین فقهای مکتب اهل بیت دیدگاه علمی به مذاهب داشته باشند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از اصول یاد شده ‌می‌توان چند دست آورد برای تقریب واقعی و دوری از افراط گرایی در عین حفظ عقاید هر مذهب‌، بهره گرفت:

  1. تعدد اجتهاد نظریه‌‌ای است که در مرحله نخست علمای مذاهب را به تعمق و تفقه صحیح در مبانی دعوت ‌می‌کند؛ چنان چه در مبانی به وحدت نظر نرسند، اختلافات و نزاع‌های بی حاصل را کنار گذاشته و اختلافات را بستر رشد علمی و تعمق فکری قرار دهند. این نظریه به پیروان مذاهب زندگی متفکرانه ارائه ‌می‌دهد نه زندگی معتقدانه.
  2. این نظریه اختلافات مجتهدان مذاهب را مانند مجتهدان درون یک مذهب ‌می‌نگرد و در عین اشکال در مبانی مخالف، آن را به عنوان نظریه علمی که قابل نقد وبررسی است‌، ‌می‌بیند و به آن احترام ‌می‌گذارد و نسبت بدعت، خروج از دین و کفر وشرک به نظر مخالف نمی‌دهد.
  3. نظریه تعدد اجتهاد، خلأهای عمیق جهان اسلام را نظیر نسبت شرک وکفر، خروج از دین، عدم اقتدا در نماز جماعت، تدریس نکردن کتاب‌ها و متون علمی و فقهی یکدیگر برطرف ‌می‌سازد. زمینه‌های رشد جریان‌های افراطی را ‌می‌خشکاند. پیروان مذاهب را داخل اسلام دانسته و همدل و همسو در راستای ساختن تمدن اسلامی سوق ‌می‌دهد.
  4. این نظریه مذاهب را بر اساس نگاه تعدد اجتهادی ‌می‌نگرد؛ مذاهب را در قالب مسایل نظری ‌می‌بیند نه در قلمرو مسایل بدیهی. بدین جهت همیشه اختلافات در مسایل استدلالی رخ ‌می‌نماید؛ البته مشترکات بستری برای رسیدن برای حل اختلافات است، یکی از مهمترین مشترکات بین مذاهب، اجتهاد و تعدد آن است.
  5. این نظریه می‌گوید: وظیفه هرمکلفی است که مذهب خود را با مطالعه و تحقیق برگزیند و هیچ مذهبی نباید پیروان مذهب دیگر را مجبور به ترک آن مذهب کند.
  6. این نظریه از جهت علمی، زمینه‌های مثبتی را برای دریافت نظرات مذاهب مخالف آماده می‌سازد، در پرتو مطالعات علمی دیگران گستره علمی دانش پژوه فراهم ‌‌می‌شود، سعه صدر پیدا شده و دگم اندیشی و تعصب را ازبین ‌می‌برد، بسیاری از مسایل مذهب خودی با نگاه اجتهادی دیگران بهتر قابل فهم ‌می‌شود؛ اما از نظر عملی، همه مذاهب در عین حفظ مذهب و عمل به فتاوای علمای مذهب، در مسایل کلان امت اسلامی مانند سیاست‌های کلی جهان اسلام در مقابله با چالش‌ها، صلح و جنگ، حفظ و حر است از مصالح جامعه اسلامی و مانند آن از رهبری واحد تبعیت ‌می‌کنند، رهبری که منطبق با مبانی اعتقادی و فقهی مذاهب اسلامی باشد و نگاه عمیق او فراتر از مذهب خاص باشد.

 

 

1.                       منابع

قرآن کریم

  1. آمدی، ابوالحسن، الاحکام فی أصول الاحکام، بیروت، مکتب الاسلام، بی‌تا.
  2. آلوسی، محمود، مختصر تحفة اثنی عشریه، قاهره، 1373ق.
  3. آلوسی، نعمان‌، جلاء العینین، جده، المطبعة المدنی، بی‌تا.
  4. ابن‌حزم، علی بن حزم، الفصل بین الملل والاهواء والنحل، بیروت‌، دارالمعرفة، بی‌تا.
  5. ابن‌عثیمین، محمد بن صالح، مجموعة الفتاوی، دارالوطن، 1413ق.
  6. اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، بیروت، دارالکتب، 2004م.
  7. ابن‌عابدین، ردالمحتار علی الدرالمختار، بیروت، دارالمعرفة‌، 1428ق.
  8. ابن‌نجیم، زین الدین، البحرالرائق شرح کنزالدقائق‌، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1418ق.
  9. ابوزهره، محمد، الامام الصادق حیاته وآرائه، قاهره، دارالفکر العربی، بی‌تا.
  10. بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
  11. جصاص، احمد بن علی، أحکام القرآن‌، بیروت، دارالکتب العلمیة، طبع اول، 1415ق.
  12. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، تهران، مکتب الاسلامیه، 1398ق.
  13. حلبی، ابوالصلاح تقی الدین، الکافی فی الفقه، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمؤمنین، 1403ق.
  14. خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، النشرالاسلامی، 1428ق.
  15. خضری، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، بی‌جا‌، دارالفکرللطباعة و النشر، 1401ق.
  16. خوئی، سید ابوالقاسم‌، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.
  17. ذهبی، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، قاهره، دارالحدیث، 1426ق.
  18. رجبی‌، حسین، شیوه‌های تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی، قم، آثار نفیس‌، 1388.
  19. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، بیروت، مکتبه‏الحیاة، بى‌تا.
  20. شاهرودی‌، سیدمحمود، موسوعة الفقهیة الاسلامی، قم، مؤسسة دائرة معارف الاسلامی، 1431ق.
  21. شوکانی، محمدبن علی‌، القول المفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید، کویت، دارالقلم، 1396.
  22. شربینی شافعی، شمس الدین محمد، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج، دار الکتب العلمیة، 1415ق.
  23. شیخ طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال معروف به رجال کشی، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.
  24. شنقیطی، محمد، أضواء البیان، بیروت، دارالفکر، 1415ق.
  25. طباطبایی یزدی‌، سیدکاظم، العروة الوثقی، تهران، مکتبة الاسلامیة، طبرسی‌، مجمع البیان،، بیروت، مؤسسه اعلمى‌، بى‌تا.
  26. فرید وجدی، دائرة المعارف قرن العشرین، بیروت، دارالمعرفة، 1971م.
  27. کلینی، ابوجعفر، اصول کافى، مترجم محمد باقر کمره‏اى، محقق، محمد باقر بهبودى و على اکبر غفارى، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1388.
  28. متقی هندی، کنزالعمال، بیروت‌، الرسالة‌، 1989م.
  29. محقق کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، 1414ق.
  30. محقق حلی، جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید الحلی، شرایع الاسلام، طهران، مکتبة العلمیه الاسلامیة، 1377ق.
  31. مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربى، 1403ق.
  32. مظفر، محمد رضا، العقائد الامامیه، قم، مدرسه الامام علی، 1417ق.
  33. نووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم‌، قاهره، حلبی، 1349ق.
  34. وهبة الزحیلی، موسوعة الفقه الاسلامی و القضایا المعاصرة، دمشق، مکتبة الاسد، 1431ق.
  35. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، دارالفکر، 1422ق.

 

 

پی نوشت:

  1. تعریف اجتهاد خاص: برای اجتهاد به معنای خاص تعریف‌های گوناگون شده است: تلاش برای رسیدن ظن به حکم شرعی. نهایت تلاش برای دست یابی به درک وظایف واحکام شرعی از حجج شرعی است.[73] بهترین تعریف: بکاربردن نهایت توان در جهت تحصیل حجت بر وظایف شرعی.[74] دوالیبی از محققان اهل سنت؛ اجتهاد را سه قسم کرده است: اجتهاد بیانی، قیاسی و استصلاحی.[75] این تقسیم بندی جامع ومانع نیست؛ زیرا اجتهاد استحسانی داخل این تقسیم بندی نشده است درصورتی که برخی از أئمه مذاهب آن را از دلایل استنباط دانسته‌اند؛ افزون بر این برخی از اقسام قیاس مانند منصوص العلة، قسیم اجتهاد بیانی نیست؛ بلکه از نوع بیانی بشمار می‌آید؛ زیرا از عمومات واطلاقات ادله استفاده ‌‌می‌شود؛ چنان که استصلاح نیز داخل اجتهاد بیانی است؛ زیرا از ادله عامه؛ مانند لا ضرر و لاضرار، استفاده ‌‌می‌شود. بدین جهت مرحوم محمد تقی حکیم پس از این اشکال، تقسیم بندی اجتهاد را به عقلی و شرعی تقسیم کرده است: اجتهاد یا عقلی است که اجتهاد براساس اصول عقلی محض است وقابل جعل شرعی نیست نظیر: مستقلات عقلی، لزوم دفع ضرر محتمل، قبح عقاب بلابیان و مانند آن. نوع دیگر اجتهاد شرعی است یعنی اجتهاد براساس اصولی وقواعدی که دلیلیت آن نیاز به جعل حجت شرعی دارد نظیر: خبرواحد، شهرت، اجماع، قیاس، استحسان، استصلاح‌، عرف، استصحاب و مانند آن.[76] آقای وهبه زحیلی تقسیم بندی آقای حکیم را‌ تأیید کرده است. با این بیان روشن شد که هر یک از مذاهب براساس دو نوع قاعده عقلی و شرعی به استنباط وظایف مکلف ‌‌می‌پردازد. هر مذهبی که پایه‌های آن، از این دو قاعده برخوردار باشد در این نظریه نقش جدی دارد.
  2. آقای وهبه زحیلی از محققان معاصر اهل سنت است و کتاب‌های فراوان اصولی و فقهی با اشراف برمبانی مذاهب تدوین کرده است.، وی از برخی کتب امامیه نیز نقل کرده است. کتاب اصول الفقه الاسلامی از کتاب‌هایی است که با ویژگی جامعیت نظریات اصولی مذاهب اهل سنت از غزالی تا عصر حاضر،‌ تدوین شده است. در این نوشتار از آن بهره‌گیری شده است.

 

 

 

[1]. استاد خارج حوزه علمیه قم، استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب اسلام؛ drhosseinrajabii@gmail.com

[2]. نظریه: عبارت از ایده و مفهوم خاصی که در چهار چوب و منظومه منسجم قرار می‌گیرد و می‌توان در پرتو آن برخی معضلات فکری و مذهبی را بر طرف ساخت.

[3]. شاهرودی‌، سیدمحمود، موسوعة الفقهیة الاسلامی، ج1، ص18.

[4]. فقه در قرآن به معنای عام آن است: «لولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین ...» (توبه: 122).

[5]. حلبی، ابوالصلاح تقی الدین، الکافی فی الفقه، ص34.

[6]. نووی، یحیی بن شرف، شرح صحیح مسلم شرح‌، ج1، ص15.

[7]. ابن‌عابدین، رد المحتار علی الدرالمختار، ج6، ص 398.

[8]. همان، 344.

[9]. ابن‌نجیم، زین الدین، البحرالرائق شرح کنزالدقائق‌، ج‌1، ص‌613.

[10]. همان.

[11]. ذهبی، شمس الدین، سیر اعلام النبلاء، ج‌11، ص‌542.

[12]. ابن‌عابدین، ردالمحتار علی الدرالمختار، ج‌6، ص‌400.

[13]. همان.

[14]. محقق کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد، ج‌1، ص‌169.

[15]. طباطبایی یزدی‌، سیدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص69.

[16]. پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیة الله وحید خراسانی.

[17]. شربینی شافعی، شمس الدین محمد، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج، ج‌4، ص‌436.

[18]. رجبی‌، حسین، شیوه‌های تعامل و همزیستی پیروان مذاهب اسلامی، ص‌12.

[19]. همان.

[20]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج3، ص‌1080.

[21]. همان، ص1082.

[22]. ابن‌حزم، علی بن حزم، الفصل بین الملل والاهواء والنحل، ج‌3، ص‌241.

[23]. ابوزهره، محمد، الامام الصادق حیاته وآرائه، ص13.

[24]. توبه: 122.

[25]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج3، ص1124.

[26]. همان، ص1125.

[27]. همان.

[28]. همان، ص1133.

[29]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج3، ص‌1120.

[30]. همان.

[31]. خضری، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، ص‌365؛ وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج3، ص‌1123.

[32]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج3، ص‌1123.

[33]. همان، ص1140.

[34]. طباطبایی یزدی‌، سیدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص1.

[35]. توبه: 122.

[36]. جصاص، احمد بن علی، أحکام القرآن‌، ج2، ص256.

[37]. نحل: 43.

[38]. ابن‌عثیمین، محمد بن صالح، مجموعة الفتاوی، ج26، ص51.

[39]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج2، ص1067.

[40]. شیخ طوسی، محمدبن حسن، اختیار معرفة الرجال معروف به رجال کشی، ج2، ص10.

[41]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج27، ص171.

[42]. همان، ج11، ص483.

[43]. کلینی، ابوجعفر، اصول کافى، ج1، ص59 و حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج29، ص356.

[44]. بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، ج10، ص202.

[45]. شنقیطی، محمد، أضواء البیان، ج3، ص149.

[46]. صالح بن سعید، ج1، ص124.

[47]. همان.

[48]. بیهقی، ابوبکر، السنن الکبری، ج10، ص197.

[49]. متقی هندی، کنزالعمال، ج10، ص238.

[50]. خضری، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، ص140.

[51]. همان‌، ص119.

[52]. همان، ص126.

[53]. همان، ص‌156-165.

[54]. کلینی، ابوجعفر، اصول کافى، ج1، ص59، حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج29، ص356.

[55]. فرید وجدی، دائرة المعارف قرن العشرین، ج3، ص193.

[56]. شوکانی، محمدبن علی‌، القول المفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید، ص17.

[57]. اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج1، ص175.

[58]. همان.

[59]. شوکانی، محمدبن علی‌، القول المفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید، ص17.

[60]. همان.

[61]. آلوسی، نعمان‌، جلاء العینین، ص170 و اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعه، ج1، ص175..

[62]. شوکانی، محمدبن علی‌، القول المفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید، ص17.

[63]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ص1166.

[64]. همان.

[65]. همان، 1167.

[66]. آمدی، ابوالحسن، الاحکام فی أصول الاحکام، ج4، ص228.

[67]. ابن‌عثیمین، محمد بن صالح، مجموعة الفتاوی، ج3، ص58.

[68]. طباطبایی یزدی‌، سیدکاظم، العروة الوثقی، ج1، ص3.

[69]. ابوزهره، محمد، الامام الصادق حیاته وآرائه، ص6.

[70]. همان، ص3.

[71]. همان.

[72]. آقای محمد الکتانی در عربستان کتابی نوشته است به نام معجم فقه السلف عترة و صحابة و تابعین. این کتاب در 9 جلد به وسیله انتشارات دانشگاه أم القری به چاپ رسیده است. درکتاب موسوعة الفقهیة الکویتیه و برخی دیگر از نویسندگان این ضعف تا حدی جبران شده است.

[73]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج2، ص1066.

[74]. خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، ج3، ص354.

[75]. وهبه الزحیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج2، ص1069.

[76]. همان.