بررسی و نقد ادلۀ تکفیری‌های مسلح در تثبیت و اجرای قوانین وضعی

یکی از مسائل اساسی تکفیری‌های مسلح، مانند سید امام شریف، مقدسی و ابومصعب سوری، مسئلۀ «حکم بغیر ما انزل الله» است. از نظر این گروه، این موضوع فقط یک مسئلۀ فرعی نیست، بلکه به اصل ایمان بر می‌گردد. لذا مرتکبان آن دچار ناقضی از نواقض ایمان می‌شوند و عنوان مرتد بر آنان اطلاق می‌شود.
این افراد برای مسئلۀ «حکم بغیر ما انزل الله» سه معیار تکفیر ذکر کرده‌اند که هریک به‌تنهایی موجب ارتداد و خروج از دین می‌شود. این سه معیار عبارت‌اند از: ترک حکم بغیر ما انزل الله (حکم الهی)؛ وضع قوانین عرفی؛ امضا یا تثبیت حکم غیرالهی. بنابر اندیشۀ تکفیری‌های مسلح در برخی از افراد یا گروه‌ها یک معیار تکفیر وجود دارد و در برخی دیگر دو یا سه معیار تکفیر جمع می‌شود. از نظر این گروه‌ها رئیس‌جهمور دارای سه معیار کفر، پارلمان یا مجلس عوام (قوۀ مقننه) دارای سه معیار کفر و قضات و کسانی که شئون قضاوت دارند، دارای دو معیار کفر هستند. از نظر این تکفیری‌ها، ولایت و اطاعت حکام، به‌دلیل حکم بغیر ما انزل الله ساقط شده است و جامعۀ اسلامی، جامعۀ جاهلیت و دارالکفر گردیده است، خروج بر حکام واجب شرعی است و مردم مسلمان به‌جهت تبعیت از حکام یا حتی سکوت، کافر گشته‌اند. دراین مقاله سعی شده است با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و نقد ادلۀ تکفیری‌ها در مسئلۀ تثبیت و اجرای قوانین پرداخته شود. بعد از بررسی ادلۀ تکفیری‌ها روشن گردید که برداشت آنان از آیات، برداشتی نادرست است و آیات استنادشدۀ آنان قابل انطباق بر حکام و مردم مسلمان کنونی نیست و به عبارت دیگر سالبه به انتفاء موضوع است؛ زیرا قوانین تثیت و اجراشده از سوی حکام یا مجالس و پارلمان‌ها برای تنظیم امور مسلمانان و با اصول کلی اسلام منافات ندارد و حکام و کسانی که چنین قوانینی را اجرا می‌کنند از باب استحلال ترک حکم الهی یا از روی عناد یا جحد نیست.